68 خبر

تاريخ النشر: 10.10.2025 | 00:50 GMT

اتهامات جنائية تواجه المدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس في قضية قرض عقاري

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات بالاحتيال المصرفي إلى المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، وذلك بناء على وثيقة قضائية مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا.

ووفقا للوثيقة، فإن هيئة محلفين كبرى وجدت أدلة كافية لتوجيه اتهامات لجيمس، تتعلق بالحصول على قرض عقاري لشراء منزل في فرجينيا. وتزعم الوزارة أن جيمس حصلت على القرض بشروط مفيدة بعد أن أكدت للمؤسسة المالية أنها ستقيم في المنزل بنفسها، بينما كانت في الواقع تؤجره.

وقد واجهت جيمس اتهامات بالاحتيال وتقديم معلومات كاذبة عمدا لمؤسسة مالية، ويطالب الادعاء بتعويض الأرباح التي يعتقد أنها حصلت عليها بشكل غير قانوني.

ومن المقرر أن تقدم جيمس إلى المحكمة في 24 أكتوبر، وإذا أدينت، فقد تواجه السجن لمدة تصل إلى 30 عاما وغرامة تصل إلى مليون دولار.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت في أغسطس أن وزارة العدل الأمريكية بدأت تحقيقا مع جيمس. وأشار التقرير إلى أن موظفي النيابة الفيدرالية في ولاية نيويورك طلبوا من جيمس الإجابة على أسئلة حول التحقيقات التي أجرتها ضد ترامب والرابطة الوطنية للبنادق - وهي منظمة غير حكومية ذات تأثير كبير في السياسة الداخلية وترتبط تقليديا بعلاقات وثيقة مع الحزب الجمهوري.

ووصفت جيمس هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها"، مؤكدة في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يسعى للانتقام منها بأي ثمن". وأضافت أن الدعوى القضائية التي رفعتها عام 2022 ضد ترامب "استندت إلى الوقائع والأدلة، وليس إلى السياسة".

يذكر أن جيمس، المنتمية للحزب الديمقراطي، كانت قد رفعت دعوى قضائية في عام 2022 ضد ترامب بتهمة الاحتيال في تقييم أصول شركته، وأمرت محكمة نيويورك في فبراير 2024 ترامب بدفع 454 مليون دولار، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الغرامة في أغسطس من هذا العام واصفة إياها بالمفرطة.

المصدر: وكالات

مدعون عامون من 12 ولاية أمريكية يطالبون بتقييد وصول وزارة إيلون ماسك إلى المعلومات

أعلنت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس أن مدعين عامين في 12 ولاية يعتزمون رفع دعوى قضائية لتقييد وصول وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إلى المعلومات.

المدعية العامة في نيويورك تتحدى ترامب

حذرت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، مستشفيات الولاية من أنها ستنتهك قوانين التمييز إذا امتثلت لأمر الرئيس دونالد ترامب الذي يهدف إلى حظر إجراءات تغيير الجنس للقاصرين.