ألمانيا.. إنفاق 80.5 مليون يورو على رقابة الحدود خلال 9 أشهر

كشفت بيانات رسمية أن ألمانيا أنفقت 80.5 مليون يورو على عمليات الرقابة الحدودية البرية منذ منتصف سبتمبر 2024 وحتى نهاية يونيو 2025.

وجاءت هذه الأرقام ردًا على استفسار قدمته النائبة عن حزب "اليسار" كلارا بونجر.

إقرأ المزيد

انتقادات لتركيز وزير الداخلية الألماني على قضية اللجوء

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، تراوحت تكاليف نشر الشرطة الاتحادية على الحدود الداخلية بين 24 و29.1 مليون يورو لكل ربع سنة. كما كشفت البيانات عن تفاصيل الإنفاق خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، حيث خصصت الحكومة:

8 ملايين يورو لتكاليف الإقامة والوجبات لضباط الشرطة
3 ملايين يورو كبدلات عن العمل في ساعات غير اعتيادية
2.6 مليون يورو للموارد الإدارية والتشغيلية
حوالي مليوني يورو لتشغيل المراكز الحدودية

وبحسب البيانات، شكلت بدلات العمل الإضافي الحصة الأكبر من التكاليف، حيث بلغت 37.9 مليون يورو خلال الفترة المذكورة.

بدأت ألمانيا تطبيق الرقابة الحدودية في سبتمبر 2024 كإجراء استثنائي مؤقت، خروجا على اتفاقية شنغن للتنقل الحر. وتم تمديد هذه الإجراءات عدة مرات منذ ذلك الحين، بدعوى مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي للإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وعقب توليه المنصب في 8 مايو 2025، شدد وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبرينت الإجراءات الحدودية، وأعلن الأسبوع الماضي عن تمديدها حتى ما بعد سبتمبر المقبل، مع رفض طالبي اللجوء مباشرة عند الحدود.

وكشفت الوزارة عن رفض 493 شخصا رغم إعلانهم رغبتهم في طلب اللجوء خلال الفترة من 8 مايو إلى 4 أغسطس 2025.

من جهتها، انتقدت النائبة بونجر هذه الإجراءات ووصفتها بـ"سياسة غير قانونية لإغلاق الحدود"، مشيرة إلى تسببها في صعوبات لطالبي اللجوء وازدحام مروري على المعابر وزيادة الأعباء على المسافرين، إلى جانب التكاليف الباهظة. ودعت إلى إنهاء هذه الإجراءات فورا.

المصدر: د.ب.أ

"فايننشال تايمز": ألمانيا تتفاوض مع رواندا لتستقبل طالبي اللجوء في الدولة الأوروبية

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الخميس، بأن ألمانيا تجري محادثات مع رواندا بشأن إرسال طالبي اللجوء من الدول الأوروبية إلى أراضيها.

الاتحاد الأوروبي يدعم إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز احتجاز في دول إفريقية

تؤيد غالبية دول الاتحاد الأوروبي خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيها إلى مراكز احتجاز خاصة تقام في دول ثالثة، بما في ذلك دول إفريقية.