وقفة احتجاجية بميدان تقسيم في اسطنبول ضد الهجوم الإسرائيلي على سفن "أسطول الصمود" (صور+ فيديو)

نظمت "لجنة العمل من أجل فلسطين"، الثلاثاء، وقفة احتجاجية في ميدان تقسيم وسط إسطنبول ضد الهجوم الإسرائيلي على سفن "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق من مرمريس جنوبي تركيا.

وانطلق أسطول الصمود الخميس الماضي متجها صوب غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي عن القطاع وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للمدنيين.

وفي بيانها، قالت "لجنة العمل من أجل فلسطين" "كنا متواجدين في ساحة نفق تقسيم للوقوف ضد الهجوم الذي استهدف سفن "أسطول الصمود العالمي" التي تبحر في البحر الأبيض المتوسط بهدف كسر الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضافت: "يؤكد المنظمون للوقفة الاحتجاجية أنهم رفعوا صوتهم مجددا، للتأكيد على أنهم سيواصلون نضالهم بلا انقطاع ضد العنف الذي لا يعرف حدودا، والذي يمارسه نظام الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وكل المتضامنين معه".

وأفاد غوركام دورو، وهو أحد المشاركين والمنظمين في الأسطول باسم لجنة العمل من أجل فلسطين، خلال الوقفة الاحتجاجية، بأن غزة تتعرض لإبادة جماعية من قبل النظام الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، وفي هذه المرحلة، فَقَدَ آلاف الفلسطينيين أرواحهم، وأصيب عشرات الآلاف، وتحولت جميع المساحات المعيشية للشعب الفلسطيني بشكل منهجي إلى أكوام من الأنقاض.

وتابع قائلا: "مع ذلك، فإنّ مقاومة الشعب الفلسطيني الذي لم يتراجع خطوة واحدة أمام همجية الكيان الصهيوني، تردد صداها في جميع أنحاء العالم، وأجبرت المحتلين على التراجع ولو على الورق".

وشدد غوركام دورو على أن وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه لم يكن كافيا لوقف نظام المجازر، مشيرة إلى أن الاحتلال الذي ينتهك الاتفاقيات والقانون الدولي بوقاحة، يعبر الحدود ويوسع حشوده العسكرية من جهة، ويحرم غزة من أبسط المساعدات الإنسانية من جهة أخرى، يواصل تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية دون انقطاع.

وأكد أن هناك "خطة سلام زائفة" تطرح حاليا في فلسطين، وتحت هذا القناع يستمر الاحتلال والإبادة الجماعية والحصار، وتجري محاولات لتطبيع هذا الوضع.

هجوم جديد

وتعرض "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار عن غزة ونقل مساعدات إنسانية إليها، لهجوم جديد في المياه الدولية صباح 18 مايو 2026، على بعد نحو 350 ميلا بحريا من غزة، وفق ما أفادت به "لجنة العمل من أجل فلسطين".

والأسطول الذي انطلق في مرحلته الأولى من برشلونة في 15 أبريل، كان قد توسّع بعد انضمام سفن من إيطاليا وتركيا واليونان، إضافة إلى سفن من "تحالف أسطول الحرية" ليصل العدد الإجمالي إلى 52 سفينة تقل 426 مشاركا من 39 دولة.

وفي 29 أبريل، تعرض الأسطول لهجوم أول أسفر بحسب المنظمين، عن احتجاز 180 مشاركا و22 سفينة.

وتمكنت 31 سفينة من مواصلة الرحلة قبل أن تنطلق مجددا من مرمريس التركية في 15 مايو.

وأشارت اللجنة إلى أن الهجمات المتواصلة منذ 18 مايو أدت إلى احتجاز 45 سفينة و320 ناشطا، ووصفت ما جرى بأنه "أعمال قرصنة" وانتهاك للقانون الدولي.

وأشارت اللجنة إلى أن أسطول الصمود العالمي انطلق ليقول "لا" لهذا التطبيع، ونعم لكسر الحصار، مطالبة بالاستنفار في جميع الساحات لقطع كافة العلاقات مع الكيان من أجل إجباره على إنهاء القرصنة والإفراج عن المشاركين المحتجزين وجميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين.

وشددت اللجنة على أنه "طالما لم تُقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني فإن الإبادة الجماعية والاحتلال والحصار مستمرة!".

انتقادات للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا

البيان الصادر عن "لجنة العمل من أجل فلسطين" حمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولية سياسية عن استمرار الهجمات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد "الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل" بحجم تبادل تجاري يبلغ 43 مليار دولار سنويا.

كما انتقد البيان تركيا رغم سماحها للأسطول بالانطلاق من ميناء مرمريس، مشيرا إلى استمرار تدفق النفط الأذربيجاني إلى إسرائيل عبر خط باكو–جيهان بمعدل يقدر بـ 100 ألف برميل يوميا.

قطع العلاقات وحظر شامل

ودعت اللجنة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها:

فرض حظر شامل على إسرائيل وقطع العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية والأكاديمية معها.

إغلاق الموانئ أمام السفن التي تُستخدم في الإمداد العسكري.

وقف تدفق النفط عبر خط باكو–جيهان.

إغلاق القواعد العسكرية الأجنبية في تركيا وعلى رأسها قاعدتا كورجيك وإنجيرليك.

الإفراج عن المشاركين المحتجزين في الأسطول إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وحثت اللجنة النقابات العمالية والمنظمات المهنية والجامعات على توسيع نطاق الاحتجاجات والإضرابات دعما للشعب الفلسطيني، ومنع مرور أي تعاون اقتصادي أو عسكري ومنع مرور السفن أو أي تعاون أكاديمي يغذي الإبادة الجماعية.