جدل في سوريا حول آلية تشكيل مجلس الشعب الجديد: ماذا عن شرعية الخطوة؟

لا يزال الجدل مستمرا في سوريا حول شرعية الإعلان الدستوري الذي أعطى الحكومة في دمشق حق منح نفسها الأطر القانونية لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية بموجب شرعية ثورية.

ويرى قانونيون أنها تحولت إلى سلطة مطلقة تحتكر كل القرارات الاستراتيجية في البلاد بما لا ببيحه لها القانون ولا حتى الثورة.

ويستدل قانونيون ورجال سياسة سوريون على هذه " التجاوزات" بما نص عليه الإعلان الدستوري المثير للريبة وفق توصيف هم من تشكيل مجلس شعب جديد يتولى السلطة التشريعية مع إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة من أجل إدارة هذه المرحلة الإنتقالية بعدما كان الإعلان الدستوري نفسه قد نص على حل مجلس الشعب في عهد النظام السابق وإلغاء دستور 2012 وتفكيك الجيش السوري والمؤسسات الأمنية.

وفي الثالث عشر من هذا الشهر أصدر رئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم 66 لسنة 2025 الذي شكلت بموجبه " اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب " برئاسة محمد طه الأحمد وتتولى هذه اللجنة الإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس الشعب.

/ هذا ما تسمح به الظروف الحالية/

يرى القانوني السوري فراس خليل أن مجلس الشعب السوري القادم ووفقاً للمادة 24 من الإعلان الدستوري سيتكون من 150 عضواً سيصار إلى اختيار ثلثيهم عبر هيئات فرعية تشرف عليها اللجنة العليا فيما يعطي الإعلان الدستوري رئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع حق تعيين الثلث المتبقي وهو 50 عضواً.

وفي حديثه ل "rt" أكد خليل أن الغاية من وراء هذا الإجراء تتمثل في ضمان التمثيل العادل للجميع حيث يناط بالمجلس تولي السلطة التشريعية بشكل كامل إلى جانب بعض المسؤوليات التنفيذية فيما يبقى جل هذه السلطة بيد رئيس المرحلة الإنتقالية مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من أن أعضاء المجلس لن يصلوا إلى قبته بالإنتخاب جريأ على ما هو معمول به من قوانين في البلاد التي تعيش أجواء حقيقية من الديمقراطية وعلى الرغم من اتهام البعض للسلطة الحالية بأنها تمارس تعيين الأعضاء بشكل شبه مباشر فإن الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها سوريا والتي تمنع بأي حال من الأحوال إمكانية وصول نواب الشعب إلى قبة البرلمان تحتم هذا الخيار وتفرض ضرورة تعيين الأعضاء بما يتناسب مع قدراتهم التمثيلية للمكونات السورية بدلاً من انتخابهم بشكل ديمقراطي على النحو الذي يرجو السوريون أن يصلوا إليه في المستقبل كما يقول.
وحول قدرة مجلس الشعب القادم وفق الآلية الحالية التي أباحها الإعلان الدستوري على تمثيل الأقليات السورية من أكراد وعلويين ودروز ومسيحيين واسماعيليين ومرشديين وغيرهم لفت القانوني السوري إلى أن ذلك متاح ويشكل ضمانة لكل هؤلاء ولو بشكل نسبي مع التأكيد على أن حسن التعيين والاختيار سيسمح بتبديد عديد الأخطاء والثغرات في هذا السياق بما يخلق حالة من التوازن المجتمعي على كافة المستويات.
وأضاف بأن المرحلة الإنتقالية وتعليق العمل بدستور العالم 2012 فرض على السوريين اجتراح حلول قد تبدو أنها قادمة من خارج الأطر الدستورية لكن شرعية الثورة تسمح بها باعتبارها الأسلوب الأمثل لضمان تمرير المرحلة بأقل الأضرار الممكنة.
وختم خليل حديثه لموقعنا بالاشارة إلى أن إعادة النظر في التشريعات أمر وارد حين تتوفر البيئة الآمنة لذلك وعليه فإن الاستعجال في إطلاق الأحكام على آلية انتخاب مجلس الشعب الجديد قد لا يكون أمرا صحياً في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها السوريون.

/ تعيين ام انتخاب/
على المقلب الآخر شكك الكثير من القانونيين السوريين بشرعية آلية انتخاب مجلس الشعب الجديد على اعتبارها نتاجاً طبيعياً لهيمنة سلطة واحدة مطلقة على البنية القانونية والتشريعية والتنفيذية في البلاد.
وفي حديثه ل "rt" أشار المحامي والقانوني السوري إلى وجود بدائل قانونية اكثر إقناعأ من مخرجات إعلان دستوري وهبته السلطة الحالية لنفسها فوهبها كل ما تريده .
وأضاف بأن تشكيل جمعية تأسيسية يشارك المجتمع الدولي في بلورتها بالتعاون مع المجتمع المدني وبقايا الهياكل السياسية في البلاد -مما كان يعرف سابقآ بالنظام و المعارضة - يناط بها تولي التشريع و صياغة دستور جديد هو اجدى بكثير من اعتماد آلية تعيين قاصرة يعوزها الوضوح والقدرة على مواجهة المشاكل المستعصية والمستجدات .
/الأقليات تتحفظ/
أغلب السياسيين والقانونيين السوريين الذين ينتمون إلى ما يمكن تسميته ب "مجتمع الأقليات " سجلوا تحفظاتهم على خطوة تشكيل مجلس الشعب السوري الجديد آخذين على الحكومة الحالية عدم استشارة قادة هذا المجتمع في كل الخطوات التي أسست للمرحلة الانتقالية.

وفي حديثه لموقعنا لفت المحامي الكوردي السوري طلحت شيخاني إلى أن أفضل صفة" يمكن إطلاقها على الإعلان الدستوري" هو أنه غير قانوني وتنطبق عليه القاعدة التي تقول بأن " ما بني على باطل فهو باطل" مشيراً إلى أن آلية تعيين مجلس الشعب السوري الحالية تقطع الطريق على أي تمثيل للأقليات القومية والدينية السورية ولو في حدودها الدنيا لأن من سيتم تعيينهم من بين هؤلاء لن يعدوا كونهم مرتهنين للسلطة في كل شيئ لا يحدثون أمرا أو يطرحون مشكلة إلا بمشورتها ورضاها فهم صناعتها في نهاية المطاف. وعليه فإن هؤلاء سيكونون شهود زور على قوانين قد تصدر بنفس طائفي أو عنصري يتم تشريعها على مرأى منهم وربما بمباركتهم ويعود وبالها على اهلهم وعلى المجتمع السوري برمته بمن فيه السنة المعتدلون الذين بدؤوا يتبرمون من سلوك هذه الحكومة الدينية المتشددة كما يقول.
وعلى المنوال نفسه غزل ابن مدينة السويداء المحامي أكرم حاطوم الذي أكد أن سياسات حزب البعث في إقصاء السوريين عادت إلى الحياة مجدداً بثوب أكثر تسلطا مع السلطة الحالية وأن انتخابات مجلس الشعب المقبلة هي خير دليل على هذا الإقصاء الذي يرفضه الأكراد والدروز بشكل علني عبر قادة الرأي عندهم فيما لا يجد العلويون والمسيحيون وغيرهم من الأقليات منابر للتعبير عن سخطهم بسبب من الخريطة السياسية والميدانية التي أفرزتها الحرب وخاصة مرحلة ما بعد سقوط النظام والتي جعلت البعض يساير الحكومة على مضض فيما يقهر البعض الآخر على السكوت نتيجة للإستبداد الذي تعيشه البلاد كما قال.
وختم حاطوم حديثه لموقعنا بالاشارة إلى أن أحد أكبر العيوب التي تشوب عمل اللجنة المشكلة لتنظيم عملية تعيين أعضاء مجلس الشعب الجديد - رغم عدم اعتراف الكثيرين بشرعية الخطوة - على ما يقول هو تغييب رجال القانون عنها بسبب علم الجهة المشكلة لها بما سيأخذونه عليها من ملاحظات تطعن في أصل الفكرة وشرعيتها.

المصدر: RT