مصر رفضت منذ 10 أيام.. كواليس جديدة للتواصل بين قافلة الصمود والقاهرة

كشف المخرج السينمائي المصري والبرلماني المعارض خالد يوسف كواليس جديدة لتواصل القائمين على قافلة الصمود البرية المتجهة من المغرب العربي إلى قطاع غزة، مع السلطات المصرية منذ أيام.

وقال يوسف في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، الخميس، إن السلطات المصرية أبلغت القائمين على قافلة الصمود منذ 10 أيام برفض مصر السماح لهم بالمرور من جميع منافذ الحدودية.

إقرأ المزيد

مصر.. بيان رسمي بشأن قافلة الصمود وضوابط زيارة الحدود مع قطاع غزة

وتابع قائلا إنه رغم كونه معارضا لمعظم سياسات الحكومة المصرية، فإن "الموقف الرسمي المصري المناهض لتهجير أهل غزة هو الموقف الأكثر حسما والأكثر شرفا بين مواقف كل الدول ونتاج هذا الموقف دفعت مصر وستدفع أثمان كبيرة عن رضا وعن قناعة واتساقا مع دورها التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية وانسجاما مع موقف شعبها".

وأوضح أن حكاية قافلة الصمود بدأت منذ حوالي 10 أيام حينما أجرى القائمون عليها اتصالات ببعض الشخصيات السياسية المصرية منهم الوزير السابق كمال أبو عيطة، وأبلغوهم بأنهم يريدون التواصل مع الجهات المسئولة في مصر للتنسيق معهم في شأن مرور القافلة ووصولها إلى رفح، مضيفا أنه "خالد يوسف" تواصل مع الجهة المسئولة وعرض الأمر عليهم وطلبو أسماء المشاركين والجهات المنظمة فأرسلها لهم ووعدوا بدراسة الموقف والرد في غضون أيام.

وواصل: "بالفعل بعد يومين قاموا بالرد وأبلغوني بأنه بعد دراسة وتقدير الموقف الأمني والسياسي تم رفض مرور القافلة وعدم السماح لها بالعبور، وتم التشديد بإبلاغهم أنه سيتم منع دخول المشاركين في القافلة من كافة المنافذ الحدودية للدولة المصرية، وإذا كان هناك أسماء لم نبلغ عن مشاركتهم وتم دخولهم إلى الأراضي المصرية سيتم ترحيلهم، وذلك لدواعي تخص الأمن القومي".

وأكمل: "ألغت هذا القرار للوزير كمال أبو عيطه الذي أبلغ بدوره المسئولين عن القافلة ولكنهم أصروا على المضي قدما في التوجه للحدود المصرية وهم يعلمون بالقرار المصري، فمنع القافلة أو ترحيل المشاركين فيها الذين تمكنوا من الدخول هو أمر كانوا يعرفونه وتم إبلاغهم به مسبقا ولم يتفاجئوا به".

وأضاف: "كي أكون أمينا لا أستطيع أن أجزم مبعث قرارهم بالاستمرار برغم إبلاغهم برفض السلطات المصرية، هل هو الإخلاص والحماس في السعي بوازع وطني وإنساني أم لإحراج مصر أم لأهداف أخرى".

واستطرد قائلا: "في كل الأحوال لا بد أن نشيد بأي جهد يتطوع به أي متطوع في العالم لكشف وفضح الحصار الجائر وإدانة الإبادة الجماعية الذي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة ولهم كل الشكر من كل إنسان لديه ذرة من الضمير الإنساني إن كانوا ليس لديهم أية أغراض أخرى، ولكن في ذات الوقت أي دولة لديها سيادة ولديها مؤسسات تدرس وتقرر ما تشاء بناء على ما لديها من معلومات وما تقدره من ظروفها الأمنية والسياسية".

وأعرب أنه تمنى مرور القافلة "إن كان غرضها خالصا لوجه الله والقضية الفلسطينية" لتساهم في فضح "الإجرام الصهيوني" وحتى لا يتشدق المزايدين على مصر وموقفها، "ولكني لست أعلم ما تحت أيدي مؤسسات الدولة المصرية من معلومات جعلتها تقدر الموقف بشكل يخالف أمانينا وتقرر ما قررته ولكن في كل الاحوال أيضا يجب احترام قرارها"، وفق قوله.

وقال إنه يتمنى "توقف السباب المتبادل وعدم تضيع الجهود في تبادل الاتهامات وتكريس كل الجهود في التفكير في كيفية مناصرة الشعب الفلسطيني في محنته".

وكان وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت أمس بيانا أكدت فيه أن ترحيبها بالمواقف الداعمة للحقوق الفلسطينية والرافضة للحصار لكنها شددت على أن أية زيارة لوفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة مدينة العريش ومعبر رفح يجب الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات.

وشددت مصر على "أن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة، وهي التقدم بطلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات الى وزارة الخارجية".

وأكدت أهمية الالتزام بتلك الضوابط التنظيمية التي تم وضعها، لضمان أمن الوفود الزائرة نتيجة لدقة الأوضاع في تلك المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة، مشيرة إلى أنه لن يتم النظر في أية طلبات أو التجاوب مع أية دعوات ترد خارج الإطار المحدد بالضوابط التنظيمية والآلية المتبعة في هذا الخصوص.

المصدر: RT